» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه رضا احمدی 1396/12/03 دسته بندی : حقوق 0

دانلود پاورپوینت با عنوان بررسی قانون اساسی کشور ترکیه با فرمت pptx؛ قابل ویرایش و در حجم 30 اسلاید شامل تاریخچه قانون اساسی جمهوری ترکیه، تاریخچه قانون اساسی جمهوری ترکیه، کلیات قانون اساسی جمهوری ترکیه، اصول غیر قابل تغیر، حقوق ،تکالیف و آزادی ها، چگونگی اصلاح قانون اساسى، شركت در انتخابات و رأى عمومى‏، ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری ترکیه، متن سوگند نامه رییس جمهور ترکیه(اصل 103)، اختیارات رییس جمهور ترکیه


خرید و دانلود | 9,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکتر عباس پور با عنوان مزایای کارکنان رضا احمدی 1396/12/03 دسته بندی : مدیریت 0

دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکتر عباس عباسپور با عنوان مزایای کارکنان با فرمت pptx؛ قابل ویرایش و در حجم 13 اسلاید شامل مقدمه، تعریف مزایا، طبقه بندی مزایا از نظر دسلر، حقوق بیکاری(پرداخت درقبال ایام بیکاری)،طبقه بندی پرداخت در قبال ایام بیکاری، بخشهای مزایای بیمه، مزایای بازنشستگی، مزایای خدمات کارکنان، مزایای برنامه های انعطاف پذیر، معایب برنامه های انعطاف پذیر


خرید و دانلود | 6,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
پاورپوینت کنترل فساد اداري رضا احمدی 1396/11/30 دسته بندی : مدیریت 0

دانلود پاورپوینت با عنوان کنترل فساد اداري در قالب ppt؛ قابل ویرایش و در حجم 20 اسلاید شامل کنترل فساد اداري در بخش دولتي، هشت بعد کليدي براي تدوين راهبرد ملي پيشگيري از فساد اداري در ايران، فساد چيست ؟، انواع فساد، فساد جزئي، فساد کلان، انواع فساد از ديدگاه هيدن همير، هزينه هاي فساد، اهميت پيشگيري از فساد، محورهاي اصلي تاثير گذاري فساد در جامعه


خرید و دانلود | 7,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
پاورپوینت سیستم کسب و کار الکترونیکی رضا احمدی 1396/11/30 دسته بندی : مدیریت 0

دانلود پاورپوینت با عنوان سیستم کسب و کار الکترونیکی در قالب ppt؛ قابل ویرایش و در حجم 38 اسلاید شامل مقدمه، کسب وکار الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، کاربردهای میان کارکردی سازمان، فرآیند توسعه محصول جدید در یک شرکت تولیدی (فرایندوظیفه ای کسب و کار)،معماری کربردهای سازمان، برنامه ریزی منابع سازمان، مدیریت ارتباط با مشتری چیست، اجزای کاربردی اصلی یک سیستم CRM


خرید و دانلود | 9,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
پاورپوینت تحول اداری در بخش مدیریت دولتی رضا احمدی 1396/11/30 دسته بندی : مدیریت 0

دانلود پاورپوینت با عنوان تحول اداری در بخش مدیریت دولتی با فرمت ppt؛ قابل ویرایش و در حجم 30 اسلاید شامل تعریف مديريت دولتي نوين، مبانی تئوریک و فلسفه مديريت دولتي نوين، چند مفهوم بنیادی متضاد با مدیریت دولتی نوین، چهار روند كلان اداري همراه با مديريت دولتي، عناصرشکل دهنده مدیریت دولتی از نظر هود، مهم ترين عناصر مديريت دولتي نوين از نظر هايز و کرنی، رگه های مدیریت دولتی نوین دربخش دولتی ایران، برنامه های تحول نظام اداری به وضعیت مطلوب


خرید و دانلود | 9,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
پاورپوینت اجرا و نظام ارزيابي عملكرد رضا احمدی 1396/11/30 دسته بندی : مدیریت 0

دانلود پاورپوینت با عنوان اجرا و نظام ارزيابي عملكرد با فرمت ppt؛ قابل ویرایش و در حجم 65 اسلاید شامل انواع ارزيابي عملكرد، طرح جامع مديريت عملكرد، روش ارزیابی متوازن، مهم ترین دلایل عدم توفیق در اجرای استراتژی، سازمانهای پیشرو چگونه استراتژی های خود را محقق ساخته اند؟، اصول ایجاد سازمان استراتژی محور، رابطه علت و معلولی در ارزیابی متوازن، فرآيند مدل امتيازات متوازن، طراحي و تدوين مدل امتيازات متوازن، استقرار و بكارگيري سنجش متوازن


خرید و دانلود | 12,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
پاورپوینت ارتباطات، توسعه مهارت برقراری ارتباط رضا احمدی 1396/11/30 دسته بندی : مدیریت 0

دانلود پاورپوینت با عنوان ارتباطات، توسعه مهارت برقراری ارتباط در قالب pptx؛ قابل ویرایش و در حجم 25 اسلاید شامل تعریف ارتباطات، نقش ارتباطات در سازمان، علل برقراری ارتباط، علل اشتراک گذاری ایده ها، موانع اشتراک گذاری ایده ها، اجزایی سیستم ارتباطات، مدل ادراکی ارتباطات، الگوی فرآیند ارتباط، چگونگی برقراری ارتباط، اشکال ارتباطات سازمانی، تفاوت ارتباطات کلامی و غیر کلامی، انتخاب رسانه ارتباطی


خرید و دانلود | 9,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
پاورپوینت مديريت بازار،تحقیقات بازاریابی، بازار شناسی ، مسائل بازار و بازارسازها فیض اله رحیمی سرداری 1396/10/24 دسته بندی : اقتصاد 0

این پاورپوینت در مورد  مديريت بازار،تحقیقات بازاریابی، بازار شناسی ، مسائل بازار و بازارسازها در 180 اسلاید زیبا شامل مقدمه و تعاریف، مديريت بازار،تحقیقات بازاریابی، بازار شناسی ، مسائل بازار و بازارسازها،انواع تحقیقات بازاریابی و روش های تحقیق در بازاریابی ،روشهاي تحقيق بازاريابي،بازارساز،عوامل موثر بر بازارسازی،تعريف بازاريابي و مديريت بازار،تعريف Marketing، و... می باشد.

این پاورپوینت در مورد  مديريت بازار،تحقیقات بازاریابی، بازار شناسی ، مسائل بازار و بازارسازها در 180 اسلاید زیبا شامل مقدمه و تعاریف، مديريت بازار،تحقیقات بازاریابی، بازار شناسی ، مسائل بازار و بازارسازها،انواع تحقیقات بازاریابی و روش های تحقیق در بازاریابی ،روشهاي تحقيق بازاريابي،بازارساز،عوامل موثر بر بازارسازی،تعريف بازاريابي و مديريت بازار،تعريف Marketing، و... می باشد.

قسمتی از متن:

 

-مديريت بازاريابي عبارت است از تجزيه و تحليل فرصتها، برنامه ريزي، به کارگيري، اجرا و  کنترل برنامه ها با هدف ايجاد و حفظ مبادلات مطلوب بازارهاي هدف به منظور نيل به اهداف سازماني  که مديريت تقاضا   نیز نامیده می شود.

*بازاريابي در بازرگاني پيشرفته به معني طيف وسيعي از فعاليتهاي تحقيقاتي، طراحي،تدارکات، توليد، بيمه، کنترل کيفيت، انبارداري، آماده سازي براي مصرف، تعيين قيمت، تعيين عوامل فروش، شناسايي مشتري، بسته بندي، فروش و خدمات پس از فروش است به طوري که توزيع وانتقال کالا به مصرف کنندگان دور و نزديک را تسهيل نمايد.

*

 

استراتژی تبلیغات، شامل آگهی، روش‌های مختلف ارتقای سطح فروش، فروش شخصی، تبلیغات تجاری و تماس با شرکت‌ها و مشتریان هدف است. امروزه شرکتها صرف نظر از زمینه فعالیت خود (اعم از تولیدی و خدماتی)، برای موفقیت و بقای خود در بازارهای رقابتی و به شدت در حال تغییر جهانی ، نیازمند ارائه ارزش بیشتر به مشتریان خود میباشند؛ ارائه ارزش بیشتر از طریق خلق و کسب مزیت رقابتی پایدار امکانپذیر می باشد؛ خلق و کسب مزیت رقابتی پایدار در بازارهای بین المللی مستلزم طراحی و تدوین اثربخش استراتژی بازا ریابی بین الملل می باشد.اما قبل از هر کاری باید اهمیت بازارهای بین المللی،وراهکارهای ورود به این بازارها را بررسی کنیم.زیرا امروزه شرکتها مرزها را زیرپاگذاشته وجهانی شده اند.

 

برای دستیابی به مشتریان به نحو بهتر و مؤثرتر از رقبا می بایست ابزارها و تاکتیک های مناسب داشت، چون بازارها متفاوت هستند و تفاوتهای بسیار زیادی با یکدیگر دارند .دیگر نمی توان برای تمام بنگاه های اقتصادی نسخه واحد پیچید، دوران شاه کلید به سرآمده است، برای توفیق در هر بازار متناسب با نوع صنعت و توان و قابلیتهای بنگاه اقتصادی می بایست آمیزه بازاریابی یا تاکتیک های خاص آن را طراحی و اجرا آرد.بازاریابی بین المللی زمینه را برای شرکتهای فعال درصنعت فراهم می آورد.اما شرکتها باید فرصتها را به درستی شناسایی کرده وبا توجه به نقاط ضعف وقدرت خود وبا شناسایی راهکار مناسب واستراتژی هدفدار وارد بازار شوند. ک گنهامه به طور کلی امروزه شرکتها در سطح بین الملل فعالیت می کنندوسعی می کنند تمام فعالیتهای خودرا با استراتژی های بین المللی نند وبه این منظور تلاش انها بازایابی در سطح جهانی می باشد تا بتوانند نیازهای مشترِان خود را برآورده کنند.

 


خرید و دانلود | 5,400 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود پاورپوینت با عنوان کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده -صفحه 250 تا 300 مرضیه عسکری فر 1396/10/23 دسته بندی : حقوق 0

فرمت :ppt

تعداد اسلاید : 55 اسلاید


خرید و دانلود | 15,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث بهرام محمدپور 1396/10/05 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 126 صفحه

دخالت شخص ثالث در اجراي احكام و اسناد بر اساس تبصره ماده ۳۴ قانون مدنی و مواد ۲۴، ۲۵، ۱۰۰ آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء ناظر به فرضی است كه محكوم به یا موضوع سند مال باشد، آيا با اين فرض مي توان دخالت ثالث را در اجراي محكوم به یا سندی كه عمل باشد پذيرفت؟
در پاسخ به اين سؤال اثبات شد چنانچه مباشرت شخص محكوم عليه یا متعهد درانجام عمل شرط باشد، اجراي حكم یا تعهد توسط ثالث اگر ذینفع از امتياز مباشرت آنها در گذرد امکان پذیر است، و چنانچه مباشرت محكوم عليه یا متعهد شرط نباشد، شخص ثالث مي تواند عمل را انجام دهد.
در جايي كه موضوع حكم یا تعهد سند مال معيني باشد فقط در صورتی که آن مال تلف شده يا به آن دسترسي نباشد، در اين حالت چون قیمت مال پرداخت مي شود ثالث می تواند در اجرای حكم و سند دخالت نماید.
اقدام ثالث جهت اجرای حکم و سند ماهیتاً ایقاع تلقی می گردد، چون اراده شخص ثالث به تنهايي در وقوع آن مؤثر است، و اراده اطراف حکم و سند علی الاصول نقشي در وقوع آن ندارد، مگر اين كه دخالت ثالث در اجرای حكم در قالب عقد حواله يا تبديل تعهد انجام شود، مسلماً اراده ثالث بايد سالم بوده و تحت تأثير اكراه و اشتباه تحقق نيافته باشد.
كليد واژگان : اجرای احکام- اجرای اسناد- شخص ثالث- محکوم به – متعهد به

 

فهرست مطالب
 مقدمه  1
بیان مساله ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق  4
اهداف تحقیق ۵
سئوالات تحقیق ۶
روش تحقیق ۶
پیشینه و سوابق تحقیق  7
فصل اول: مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون ۱۰
 مبحث اول: مفهوم، شرایط و نحوه پرداخت دین مدیون توسط ثالث  11
  گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون ۱۲
 گفتار دوم: شرایط پرداخت دین مدیون توسط ثالث ۱۴
  بند اول: دین نباید قائم به شخص مدیون باشد ۱۴
 بند دوم: اهلیت و جایز التصرف بودن ثالث۱۴
 گفتار سوم: نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث  16
 بند اول: دخالت ارادی ثالث ۱۶
  بند دوم: دخالت قهری ثالث ۱۸
مبحث دوم: مفهوم ثالث، ورود آن در اجرای احکام و اسناد  21
  گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اخص در اجرای احکام و اسناد ۲۱
  گفتار دوم: ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد ۲۲
  بند اول: ورود ارادی  23
  بند دوم: ورود قهری ۲۳
فصل دوم: شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط ثالث ۲۸
  مبحث اول: شرایط اجرای حکم توسط شخص ثالث ۲۹
  گفتار اول: شرایط عمومی ۲۹
  گقتار دوم: شرایط اختصاصی  34
 مبحث دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث ۳۸
  گفتار اول: جریان اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای ۳۹
  بند اول: جریان اصل مذکور در احکام  40
  بند دوم: اصل قابلیت اجرای قرارهای تامینی توسط ثالث ۴۱
  گفتار دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع محکوم به ۴۳
  بند اول: حکم مربوط به عین معین  44
  بند دوم: حکم مربوط به مال به طور کلی ۴۵
  بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل ۴۹
فصل سوم: شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث ۵۳
  مبحث اول: اسناد لازم الاجرا  54
  گفتار اول: مفهوم سند لازم الاجرا ۵۵
  گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجرا ۵۸
اول: اسناد رسمی  58
  دوم: اسناد عادی  58
 گفتار سوم: مراجع صدور اجرائیه با توجه به نوع سند ۵۹
  بند اول: موارد صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی  59
  بند دوم: موارد صدور اجرائیه توسط اداره ثبت محل ۶۰
  بند سوم: موارد صدور اجرائیه توسط متعهدله ۶۳
  مبحث دوم:شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند ۶۶
  گفتار اول: شرایط عمومی  66
  گفتار دوم: شرایط اختصاصی ۶۸
  بند اول: وضعیت مالکیت مال معرفی شده ۶۸
 بند دوم: وضعیت تعهد موضوع سند ۶۸
 مبحث سوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث  70
 گفتار اول: اجرای اصل در سند ۷۰
  گفتار دوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به مدلول سند ۷۱
  بند اول: سند مربوط به مال معین ۷۲
  بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی۷۳
  بند سوم: سند مربوط به انجام عمل ۷۵
فصل چهارم: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و تکالیف اشخاص دخیل در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث  77
  مبحث اول: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث  79
گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل ۸۰
 گفتار دوم: نظریه عقد بودن عمل ۸۴
  بند اول: تحلیل بر پایه عقد حواله ۸۴
  بند دوم:تحلیل بر پایه نظریه تبدیل تعهد ۸۸
 مبحث دوم: تکالیف اشخاص مختلف در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث  90
 گفتار اول: تکالیف مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد پیرامون اقدام ثالث ۹۰
 بند اول: تکالیف مقامات اجرای احکام ۹۰
  بند دوم: تکالیف مقامات اجرای ثبت ۹۶
 گفتار دوم: نقش محکوم علیه و متعهد در خصوص اقدام شخص ثالث  98
 گفتار سوم: نقش محکوم له و متعهد له پیرامون اقدام شخص ثالث ۹۹
 مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث ۱۰۰  
نتیجه گیری ۱۰۳
منابع و ماخذ ۱۰۷

 


خرید و دانلود | 10,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن بهرام محمدپور 1396/10/04 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 79 صفحه


چکیده
در اسلام قواعد فقهی منشا و مبنا بیان نظرات و تصمیم گیری ها می باشند . فلذا با عنایت به قواعد فقهی «لا یبطل دم امری مسلم » و « الضمان بالخراج » که ماحصل آنها هدر نرفتن خون مسلمان است بیان کننده منزلت انسان و اهمیت خون مسلمان است که نباید هدر شود و از بین برود و در صورتی که انسان مسلمان بر اثر قصور حکومت در ایفای وظایفش به هر نحوی اعم از اینکه حاکم یا قاضی در صدور رای که در نتیجه موجب قتل گردد باید حاکم یا بیت المال دیه را پرداخت نماید . در این پژوهش سعی شده است به استناد قواعدی که در صدر گفته شد و نیز مواد قانونی موضوعه مبانی ضمان بیت المال مشخص شود که تا چه مقدار این مسئولیت را پذیرا است و حدود و اجرای آن تا چه میزان می باشد . اتفاق نظر در پرداخت دیه از بیت المال در رابطه با قتل مطابق قواعد فقهی و قانونی مصرحه امری بدیهی است اما در ارتباط با ما دون نفس و جراحات موضوعی است که اختلاف نظرهایی نیز بین صاحب نظران وجود دارد که در این مجموعه خلاصه به آن پرداخته شده است .
واژگان کلیدی : بیت المال . ضمان ، دیه  .

 

فهرست عناوین
مقدمه.. ۱
بیان مساله ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق ۲
سوالات تحقیق و فرضیه ها. ۳
روش تحقیق ۳
پیشینه تحقیق.. ۳
سازماندهی تحقیق ۴
فصل اول : مفهوم شناسی و مبانی ضمان
بیت المال در پرداخت دیه.. ۵
۱-۱ مفهوم شناسی.. ۶
۱-۱-۱ واژگان اصلی.. ۶
۱-۱-۱-۱- بیت المال. ۶
۱-۱-۱-۲- ضمان ومسولیت  مدنی. ۷
۱-۱-۱-۳- دیه. ۱۰
۱-۱-۲ واژگان مرتبط ۱۲
۱-۱-۲-۱- قاضی  ۱۲
۱-۱-۲-۲ –مامور ذی صلاح. ۱۵
۱-۱-۲-۳- اجرای مجازات (حدود و تعزیرات) ۱۵
۱-۱-۲-۴- مسئولیت مدنی دولت. ۱۹
۱- ۲  مبانی ضمان بیت المال در پرداخت دیه.. ۲۱
۱-۲-۱: قاعده «لایبطل دم امر مسلم».. 21
۱-۲-۱-۱ادله قاعده.. ۲۵
۱-۲-۱-۲- فتوای فقها براساس قاعده ۲۶
۱-۲-۲- ادله خاص  در مورد آثار ناخواسته اجرای حد و تعزیر .. ۲۷
۱-۲-۳- قاعده ضمان بیت المال در برابر خطای قاضی. ۳۱
۱-۲-۳-۱- ادله قاعده ۳۳
۱-۲-۳-۲ فتاوای فقها براساس قاعده ۳۴
۱-۲-۴  من له الغنم فعلیه العزم. ۳۵
۱-۲-۵- جایگاه قاعده در حقوق موضوعه. ۳۵
۱-۲-۵-۱  قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۳۶
۱-۲-۵-۲- قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح.. ۳۹
۱-۲-۵-۳- سایر قوانین و مقررات ۴۲
۱-۲-۶ قاعده الخراج بالضمان ۴۵
فصل دوم : حدود ،شروط و آثار مترتب بر ضمان بیت المال
۲-۱-۱  حدود اجرای ضمان بیت المال. ۴۹
۲-۱-۱- حصری یا تمثیلی بودن پرداخت دیه ۵۴
۲-۱-۲- امکان تسری به مسئولیت افراد غیر مسلمان یا پرداخت دیه افراد غیرمسلمان.. ۵۶
۲-۱-۳- امکان تسری به خسارت های مالی یا غیر بدنی ۵۹
۲-۲- حدود شروط اجرای ضمان بیت المال. ۶۱
۲-۲-۱- فقدان تعهدیاتخلف از مقررات درتحقق نتیجه زیان بار ۶۱
۲-۲-۲-  وجود رابطه سببیت در مورد خطای قاضی یا عمل مامورین حکومتی. ۶۲
۲-۳- آثار ضمان بیت المال . ۶۹
۲-۲-۱  برائت ذمه اشخاص دیگر. ۶۹
۲-۳-۲- امکان رجوع بیت المال پس ازپرداخت دیه واردشده خسارت یا دیگری  ۷۰
نتیجه گیری .. ۷۲
پیشنهادها.. ۷۳
فهرست منابع . ۷۴
Abstract.. 79

 

 


خرید و دانلود | 10,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری بهرام محمدپور 1396/10/04 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 141 صفحه

چکیده:
در نظام حقوقی ایران، مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در دو نظام حقوقی بررسی می‌شود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری بحث می‌شود و با توجه به پراکندگی قوانین، قانون حاکم بر استخدام، قانون مدیریت خدمات کشوری و در موارد سکوت قانون استخدام کشوری است، اما بخش دیگراز مقررات استخدام نیروی انسانی در حقوق کار و با تمرکز بر قانون‌کار مورد بحث قرار می‌گیرد که محور بحث این پژوهش نیست.در ماده یک این قانون استخدام کشوری استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی ؛اما در قانون مدیریت خدمات کشوری به جای تعریف استخدام، به تعریف  کارمند دستگاه اجرایی  پرداخته است.
از موارد برجسته ی قانون مدیریت کشوری، رعایت عدالت استخدامی وشایسته گزینی، تکریم مردم، عدم تمرکز امور، دولت مناسب وکارآمد ، پویایی ساختار، استفاده از فناوری مناسب، حفظ کلیه حقوق استخدامی کارکنان فعلی دستگاه دولتی ؛ همچنین فراهم سازی بستر برای ضابطه مندی در تمامی بخش‌های اداری به جای رابطه وگروه بازی از دیگر نکات مثبت این قانون است. بررسی تطبیقی قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام و مباحث مربوط به آن در دو قانون مذکور از مهمترین مواردی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
واژگان کلیدی: استخدام- مستخدم- دستگاه اجرایی-ورود به خدمت-بازنشستگی- قانون مدیریت خدمات کشوری- قانون استخدام کشوری


فهرست مطالب
مقدمه    1
بخش اول: چارچوب مفهومی تحقیق    7
فصل اول: کلیات    8
مبحث اول: مفهوم استخدام    8
گفتاراول: مفهوم‌های غیرحقوقی استخدام    8
گفتاردوم: مفهوم حقوقی استخدام    11
گفتارسوم: ماهیت حقوقی استخدام    11
مبحث دوم: زمینه فهم استخدام    15
گفتاراول: نظم    18
گفتاردوم:  بروکراسی    20
مبحث سوم:  اصول کلی حاکم براستخدام    22
گفتاراول: اصل لیاقت وشایستگی    22
گفتاردوم: اصل تساوی در ورود به خدمت دولتی (اصل برابری فرصت شغلی)    26
گفتارسوم:  اصل تأمین رفاه کارکنان دولت    27
گفتارچهارم: اصل حق دفاع ازحقوق استخدامی    28
گفتارپنجم: اصل عدم تبعیض درپرداخت حقوق    29
گفتارششم: اصل وجودامنیت شغلی    30
گفتارهفتم: اصل انضباط اداری    30
گفتارهشتم: اصل آموزش مستمرکارکنان    28
مبحث چهارم: تاریخچه قوانین استخدامی    31
فصل دوم: تعاریف ومفاهیم    32
مبحث اول: حقوق اداری    32
مبحث دوم: اداره    37
مبحث سوم: استخدام    34
مبحث چهارم: مستخدم    39
گفتاراول: مستخدم عمومی    40
گفتاردوم: مستخدم دولت    41
مبحث پنجم: دستگاه اجرایی    43
گفتاراول: وزارتخانه    44
گفتاردوم: سازمان‌های غیرمتمرکزفنی یا اداری(موسسات عمومی)    46
مبحث ششم: پست سازمانی    50
مبحث هفتم: شغل    46
مبحث هشتم: نظام استخدامی کشور    47
گفتاراول: طبقه بندی مشاغل    53
گفتاردوم: نحوه اجرای طبقه بندی مشاغل    54
مبحث نهم: امورحاکمیتی وتصدی    48
گفتاراول: امورحاکمیتی    48
گفتاردوم: امورتصدی    57
مبحث دهم: ورود به خدمت    53
بخش دوم: تاسیسات حقوقی استخدام درقانون م.خ.ک وق.ا.ک    62
فصل اول:دایره شمول ومستثنیات قوانین استخدامی    63
مبحث اول:دایره شمول قوانین استخدامی    63
مبحث دوم:مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری    64
گفتاراول:مقامات مستثنی شده    65
گفتاردوم:دستگاه‌های مستثنی شده    65
گفتارسوم:مشاغل مستثنی شده    67
مبحث سوم:مستثنیات قانون استخدام کشوری    68
گفتاراول:نهاد‌هاومقامات مستثنی شده    68
فصل دوم:ورودبه خدمت    69
مبحث اول:شرایط عمومی برای ورودبه خدمت    69
گفتاراول:درقانون استخدام کشوری    62
گفتاردوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری    70
گفتارسوم:تحلیل شرایط عمومی ورود به خدمت    72
بنداول:شرط سنی    72
بنددوم:تابعیت    74
بندسوم:انجام خدمت وظیفه    67
بندچهارم:عدم اعتیادبه موادمخدر    75
بندپنجم:عدم فسادعقیده    68
بندششم:نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر    68
بندهفتم:تحصیل    69
بندهشتم:داشتن سلامت جسمی وروحی    70
بندنهم:داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام شده‌است    78
بنددهم:اعتقادبه دین مبین اسلام یایکی ازادیان شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    71
بندیازدهم:التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    71
بنددوازدهم:سایرموارد    80
مبحثدوم:شرایط اختصاصی ورودبه خدمت    74
گفتاراول:مفهوم مسابقه وامتحان ورودی    83
گفتاردوم:استثناهای مسابقه ورودی    75
گفتارسوم:مواردی که امتحان جانشین مسابقه ورودی می‌شود    76
مبحث سوم:رسیدگی به شکایات    77
فصل سوم:انواع مستخدمان    86
مبحث اول:مستخدم رسمی    86
گفتاراول:مستخدم رسمی آزمایشی    87
گفتاردوم:مستخدم رسمی قطعی    80
مبحث دوم:مستخدم پیمانی    81
گفتاراول:ماهیت استخدام پیمانی    83
بنداول:اهداف ومزایای استخدام پیمانی    84
بنددوم:ویژگی‌های استخدام پیمانی    86
گفتاردوم:فرایندتمدیدقراردادپیمانی    88
بنداول:شرایط تمدیدقرارداد    89
بنددوم:فرایندتمدیدقراردادپیمانی    92
گفتارسوم:استخدام پیمانی وامورتصدیگری    93
مبحث سوم:سایرمستخدمان    95
گفتاراول: مستخدمین ساعتی(روزمزد)    95
گفتاردوم:تامین مستخدمین ازطریق مناقصه    96
گفتارسوم:مستخدمین به عنوان کارگر    96
فصل چهارم:حقوق مستخدمان    97
مبحث اول:حقوق مادی    97
گفتاراول:حقوق ثابت(ماهانه)    98
بنداول:درقانون استخدام کشوری    98
بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری    100
گفتاردوم: سایردریافتی مستخدمان    103
بنداول: درقانون استخدام کشوری    103
بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری    106
مبحث دوم:حقوق غیرمادی    112
گفتاراول:حقوق مدنی    112
گفتاردوم:حقوق سیاسی    112
بنداول:آزادی عقیده وبیان    112
بنددوم:حق تشکل کارمندی    126
گفتارسوم:حق حمایت قضایی    114
گفتارچهارم:حق مرخصی    114
بنداول:مرخصی استحقاقی    127
بنددوم:مرخصی استعلاجی    128
بندسوم:مرخصی بدون حقوق    128
نتیجه گیری    129
منابع وماخذ    120


خرید و دانلود | 12,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word تحولات قانون جديد فرزندخواندگي نسبت به قانون قديم در ايران بهرام محمدپور 1396/10/04 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 89 صفحه

چکیده

 هدف اصلی این تحقیق بررسی تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم آن در ایران است. که بررسی تحولات این قانون در مورد ارث، انفاق ، سن فرزندخواندگی و ازدواج با فرزندخوانده و همچنین مقایسه دو قانون جدید و قدیم و بررسی تحولات آنها محور بحث این پژوهش مي‌باشد. تحقیق حاضر از نظر روش مقایسه ای و به لحاظ هدف کاربردی مي‌باشد که مبتی بر تحقیقات کتابخانه ای است. فرضیه ی تحقیق عبارت است از: قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در حقوق ایران دست خوش تحولات جدیدی شده است. قانون قدیم دارای ۱۷ ماده بوده است که با اصلاحات جدید و اضافه کردن مواد جدید به ۳۷ ماده افزایش پیدا کرده است که برخی از حقوق دانان و اساتید این علم، قانون قدیم رادارای کاستی ها و نیازمند اصلاح مي‌دانستند و خواهان تدوین قانون جدید بودند که تمام حقوق فرزندخوانده در آن رعایت شود. بدین منظور قانون فرزندخواندگی با تحولات و اصلاحاتی مواجه شد. و نتایج تحقیق عبارتند از: مهمترین اصلاحی که در قانون فرزندخواندگی صورت گرفت اضافه کردن ماده ای به این قانون به منظور تعیین حق ارث برای فرزند خوانده از اموال سرپرست است. بحثی که در قانون قدیم مسکوت مانده بود با وجود چالشهای فراوان یکی از مواد قانون جدید شد و آن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مي‌باشد. در قانون جدید سن فرزندخواندگی از ۱۲ سال به ۱۶ سال افزایش می‌یابد که نوجوانان نیز مشمول این قانون واقع می‌شوند. در اصلاحات جدید امکان قبول سرپرستی کودکان از سوی زنان مجرد دارای شرایط سنی و یا زنان مطلقه آورده شده است که این نیز از  مواد اضافه شده به قانون فرزندخواندگی مي‌باشد و مواد دیگری که سعی شده در آنها شرایط فرزندخواندگی تسهیل گردد. در نهایت قانون فرزندخواندگی دستخوش تحولات و تغییراتی شده است که البته هنوز نواقصی هم مي‌توان برای آن برشمرد که در متن  به تفصیل ذکر شده‌اند.

کلمات کلیدی: قانون فرزندخواندگی، تحولات، قانون جدید وقانون، ارث، انفاق ، سن فرزندخواندگی، ازدواج با فرزند خوانده


فهرست مطالب 
چکیده    1

فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه    3
۱-۲- بیان مساله    4
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق    6
۱-۴- مرور ادبیات و سوابق مربوطه    7
۱-۵-جنبه جدید و نو آوری در تحقیق:    9
۱-۶-اهداف تحقیق    9
۱-۷- سوالات تحقیق    10
۱-۷-۱- سوال اصلی:    10
۱-۷-۲- سوالات فرعی:    10
۱-۸- فرضیه های تحقیق    10
۱-۹- تعریف واژه ها و اصطلاحات    11
۱-۱۰-روش شناسی تحقیق    12
۱-۱۱-روش آزمون فرضیه    12
۱-۱۲-روشها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها    12

فصل دوم: بررسی  ابعاد جدید قانون فرزندخواندگی (بیان رویکردهای  مختلف در خصوص تحولات قانون جدید فرزندخواندگی)
۲-۱- مقدمه    14
۲-۲-بررسی تاریخچه تحولات فرزندخواندگی    14
۲-۲-۱ فرزندخواندگی در روم قدیم    14
۲-۲-۲- فرزندخواندگی در ایران باستان    15
۲-۲-۳-فرزندخواندگی در عربستان    15
۲-۲-۴-عوامل فرزندخواندگی در ملل دیگر    17
۲-۲-۵-فرزندخواندگی در مسیحیت    17
۲-۲-۶- فرزندخواندگی در اسلام    17
۲-۳- بررسی تطبیقی قانون فرزندخواندگی در فرانسه، آلمان ،انگلیس و ایران    20
۲-۳-۱ فرزندخواندگی در فرانسه    20
۲- ۳-۲-سازمان های مربوط به فرزندخواندگی در فرانسه    22
۲-۳-۳- بررسي فرزندخواندگي در حقوق آلمان    23
۲-۳-۴- سازمان‌هاي مربوط به فرزندخواندگي در آلمان    24
۲-۳-۵-مزاياي خاص فرزندخواندگي در آلمان:    25
۲-۳-۶-فرزندخواندگي بين‌المللي:    26
۲-۳-۷- اعلامیۀ جهانی حقوق کودک    26
۲-۳-۸-  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی    27
۲-۳-۹- فرزندخواندگي مدرن    29
۲-۳-۱۰- فرزندخواندگی در انگلیس    29
۲-۴-شرایط فرزندخواندگی در ایران    31
۲-۴-۱-نحوه فسخ و از بین رفتن فرزندخواندگی    33
۲-۵- نفقه فرزندخوانده    33
۲-۶-ارث فرزندخوانده    34
۲-۶-۱-ولایت فرزندخوانده بعد از فوت پدرخوانده    36
۲-۶-۲-وصایت    36
۲-۷- ازدواج با فرزندخوانده و سن فرزندخواندگی در قانون جدید    37
۲-۸- رویکرد های مختلف نسبت به قانون فرزندخواندگی    39
۲-۸-۱- تحولات فرزندخواندگی از نگاه فقه    39
۲-۸-۲-فرزندخواندگی از دیدگاه روانشناسی    41
۲-۸-۳-فرزندخواندگی در حقوق موضوعه    42
۲-۹- محاسن و معایب اصلاحات قانون فرزندخواندگی    43
۲-۹-۱- ضرورت مقابله با پديده شوم خريد و فروش کودکان    44
۲-۹-۲- اصلاحات قانون ازدواج با فرزندخوانده    46
۲-۹- ۳ – اقامت سرپرست    46
۲-۹-۴- مـادرخوانده شدن دختران مجرد    47

فصل سوم: بررسی دلایل و ضرورتهای  اضافه شدن مواد جدید به قانون فرزندخواندگی
۳-۱-مقدمه:    50
۳-۲ – نواقص قانون فرزندخواندگی و ضرورت اصلاح آن    50
۳-۳- بررسی قانون قدیم فرزندخواندگی و اصلاحات آن    53
۳-۴- قانون فرزندخواندگی بعد از انقلاب    56
۳-۴- بررسی ضرورت اضافه شدن مواد جدید به قانون فرزندخواندگی    63
۳-۵-بررسی تعارضات قانون فرزندخواندگی با مفاد قانون حمایت از کودکان    65

فصل چهارم: نتيجه‌گيري
۴-۱- بحث و نتیجه گیری    70
منابع ومآخذ    76
چكيده انگليسي    78


خرید و دانلود | 11,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
مدیریت ارتباط با مشتری مهدی قادری ترنیک 1396/10/04 دسته بندی : مدیریت 0

مدیریت ارتباط با مشتری 

زمینه های ظهورCRM 

اهداف CRM

اصول CRM


خرید و دانلود | 5,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت بهرام محمدپور 1396/10/03 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 139 صفحه

چکیده:

حقوق تجارت از حيث كار بردي ريشه در عرف و رويه هاي بازرگانان دارد. در حقوق عرفي و اروپايي گفته شده است كه در بازارهاي مكاره نخستين قواعد مدون آن شكل گرفته است. بي ترديد نقش فرهنگ ها و باورهاي ديني در آن را نمي توان ناديده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق كليسايي صدور آن را ربوي و نامشروع مي دانستند و صرفا براي حل مشكلات تجار صدور برات از شهري براي شهر ديگر را براي پيشگيري از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ايران نيز از حيث عملي حقوق تجارت ريشه در عرف و باورهاي ديني و مذهبي دارد. از نقطه نظر قانونگذاري حقوق تجارت ما تحت تاثير شديد حقوق اروپايي و بلژيك و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اينكه فرانسه پس از كد ناپلئون چندين مرتبه قانون تجارت را اصلاح كرده اند.در قانون ما هنوز برخي مواد كد ناپلئون باقي است. صرف نظر از برخي مقررات جزيي كه قبل از تصويب قانون تجارت در مواد مقررات جزايي وجود داشت و برخي مقررات موردي مانند مقررات ناظر به چك تضمين شده بانك ملي و امثال آن مهم ترين اقدامات قانونگذاري در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت ۱۳۱۰و لايحه اصلاحي۱۳۴۷كه فقط مربوط به شركت هاي سهامي است، همچنين قانون صدور چك كه از سال ۱۳۵۵تاكنون بارها تحت تاثير روزمرّگي ها و به طور عجولانه در سال هاي۱۳۷۲ و۱۳۸۲اصلاح شده است و اخيرا نيز نسخ متعددي براي اصلاح آن مطرح شده است. در اين ميان قانون تصفيه و امور ورشكستگي و قانون ثبت شركت ها را نبايد از نظر دور داشت.همه اين مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضيات تجارت امروز نمي توانند پاسخگوي نيازهاي كشور بزرگ ايران باشند كه در سند چشم انداز۲۰ساله بلند پروازانه به آينده مي نگرد. از نظر عناوين مواد قانوني مساله جوينت ونچرها و گروه هاي اقتصادي با منافع مشترك و عامليت و نمايندگي تجاري و مقررات ضمانتنامه هاي تجاري و گسترش مفهوم فعاليت هاي تجاري به اموال غير منقول و مسائل مربوط به تجزيه و ادغام شركت ها و حذف عنوان شركت هايي كه امروزه كاربرد ندارند و افزودن شركت هايي مانند شركت هاي تك نفره و امكان تشكيل مجامع الكترونيكي و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقليت و تعيين تكليف شركت هاي تعاوني و تجاري و پيش بيني امكان ريكاوري معقول شركت هاي در حال ورشكستگي و اصلاح نظام ورشكستگي و… از نكات قابل توجه لايحه است. در مورد اسناد تجاري نيز سعي شده است كه نقش هر يك از اسناد چك،سفته و برات به آنها تخصيص داده شود و از اختلاط مواد و وظايف آنها پيشگيري شود. در اين مورد به كنوانسيون هاي ژنو ۱۹۳۰ و۱۹۳۱ و كنوانسيون ۱۹۷۸ توجه شده است.

واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت

 

فهرست مطالب

مقدمه – 1

۱بیان مساله2

۲ مرور ادبیات و سوابق تحقیق3

۳ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق3

۴اهداف تحقیق–4

۴۱هدف کاربردی4

۵ سوالات تحقیق4

۵ ۱سوالات اصلی–4

۵۲سوالات فرعی–4

۶تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی5

۷روش شناسی تحقیق5

۸گردآوری داده ها5

۹ روش ها و ابزار تحلیل داده ها5

***فصل اول:کلیات و مفاهیم***

۱۱ مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری–7

۱۱۱ گفتار اول:تعریف سند و انواع آن–7

۱۱۲ گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری16

۱۱۳ گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری–17

۱۱۴ گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری 18

۵۱۱ گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری19

۶۱۱  گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری19

۷۱۱گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری–21

۸۱۱  گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) 22

۲۲  مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل–28

۱۲۱  گفتاراول:چک در وجه حامل30

۱۱۲۱  بند اول :پیشینه –31

۲۱۲۱ بند دوم:بخشهای یک چک33

۳۱۲۱ بند سوم : واژه و ترکیبات آن–33

۴۱۲۱ بند چهارم:انواع چک–34

۵۱۲۱  بند پنچم: اصطلاحات37

۶۱۲۱  بند ششم: نکات مهم و قانونی چک38

۷۱۲۱  بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران39

۸۱۲ ۱ بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ۱۰)40

۲۲۱  گفتار دوم: سفته­ی در وجه حامل41

۱۲۲ ۱ بند اول:تعریف سفته–41

۲۲۲۱ بند دوم:مندرجات قانونی سفته42

۳۲۲۱ بند سوم:سفته بدون نام 42

۴۳۲۱ بند چهارم :پشت نویسی سفته–43

۵۲۲۱بند پنجم:سقف سفته  43

۶۲۲۱ بند ششم: تکالیف دارنده سفته 43

۳ – 1مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری44

۱۳ ۱گفتار اول: استقلال امضائات–44

۳۳۱   گفتار دوم :عدم استنادبه ایرادات 48

۳۳ ۱ گفتار سوم:تجریدی بودن50

۴۳۱  گفتار چهارم :منجر بودن 55

***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***

۲فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران–68

۲۱ مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان68

۱۱۲گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری–68

۲۱۲گفتار دوم: اقسام انتقال سند68

۱۲۱ ۲بند اول قهری –69

۲۲۱ ۲بند دومارادی69

۳۱۲  گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی69

۴۱ ۲ گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی69

۱۴۱۲بند اول:شرایط ماهوی 69

۲۴۱۲بند دوم:شرایط صوری    –69

۵۱۳گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی–70

۱۵۱۳بند اول : ظهرنویسی برای انتقال70

۲۵۱۲ بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت73

۳۵۱۲بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین 80

۲۱۶گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری82

۲۱۶۱ بند اول:رهن برات 82

۲۱۶۲بند دوم :تنظیم84

۲۱۶۳بند سوم : واگذاری88

۲۱۶۴ بند چهارم  : آثار رهن برات92

۲۱۶۵ بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین93

۲۱۶۶ بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات–94

۲۱۷گفتار هفتم: ظهرنویسی برای ضمانت–95

۲۱۷۱ بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت95

۲۱۷۲بند دوم: ظهرنویسی مشروط96

۲۱۷۳ بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی96

۲۱۷۴بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات–96

۲۱۷۵بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری97

۲۱۷۶ بند ششم : مسئولیت ضامن  و مدت ضمان100

۲۱۷۷ بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس104

۲۲ مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل105

۱۲ ۲گفتار اول:مقررات حاکم بر سند در وجه حامل105

۱۱۲۲  بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت105

۲۱۲ ۲بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) –106

۲ ۲۲ گفتار دوم:ویژگی­های حقوقی اسناد در وجه حامل106

۱۲۲۲ بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است–106

۲۲۲ ۲ بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیله­ی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند106

۳۲۲ ۲بند سوم:استحقاق مطالبه­ی وجه سند107

۴۲۲ ۲بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید107

۳۲۲ گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل107

۱۳۲ ۲ بند اول :سهام بی­نام شرکت­های بازرگانی موضوع ماده‌ی ۳۹ ق.ا.ت–107

۲۳۲۲بند دوم:گواهی­نامه­ی موقّت سهام بی­نام موضوع ذیل ماده ۳۹ ق.ا.ت107

۳۳۲۲بند سوم:اسناد خزانه108

۴۳۲۲بند چهارم: ورقه­ی قرضه­ی بدون نام موضوع ماده­ی ۵۲ ق.ا.ت108

۵۳۲۲ بند پنجم: برات–108

۲ 3 مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل108

۱۳۲ گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن109

۲۳ ۲گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده109

۴ ۲مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین110

***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***

۳فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت–115

۱۳مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت115

۱۱۳گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت   – 115

۲۱۳  گفتار دوم:  نوآوری های لایحه تجارت درباره چک–116

۱۲۱۳بند اول:تعریف و انواع چک –116

۲۲۱۳بند دوم:شرایط صدور چک116

۳۲۱۳ بند سوم:تکمیل مندرجات چک116

۴۲۱۳–بند چهارم :مواعد قانونی در چک–117

۵۲۱۳بند پنجم:ظهرنویسی چک117

۲۳مبحث دوم: مقررات برات در لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت118

۱۲۳گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت 118

۲۲۳گفتار دوم: شرایط صدور برات119

۳۱۲۳گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات–120

۴۱۲۳گفتارچهارم :مواعد قانونی برات121

۵۱۲۴ گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات125

***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***

۴ فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات133

۱۴مبحث اول:نتیجه گیری133

۲۴مبحث دوم:پیشنهادات–137

منابع و مأخذ138


خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین بهرام محمدپور 1396/10/03 دسته بندی : مدیریت 0

بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین : VMI مدیریت موجودی توسط فروشنده در مدیریت تدارکات و امور کا لای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – ستاد

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 124 صفحه

 

چکیده

با توجه به تغییرات شدیدی که در عرصه فعالیتهای اقتصادی بوجود آمده است سازمان ها همواره در پی کاهش هزینه ها و افزایش کارایی خود بوده اند و دراین میان از روش های نوینی که حاصل خلافیت پیشگامان صنعت است استفاده می نمایند تا تولیداتی با هزینه کمتر داشته باشند از این رو پژوهشی با عنوان بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین : (VMI ) مدیریت موجودی توسط فروشنده در مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب صورت گرفت .هدف این پژوهش  شناسایی بعضی از موانعی است که باعث عدم به کارگیری این روش توسط مدیریت تدارکات و امور کا لای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – ستاد می شود قلمرو مکانی این پژوهش سازمان مدیریت تدارکات – ستاد و سال انجام آن ۱۳۹۰می باشد. نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی پیمایشی می باشد. شیوه گرد آوری اطلاعات این پژوهش میدانی وکتابخانه ای و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد جامه آماری این پژوهش کارکنان و کارشنا سانی است که دارای تحصیلات کاردانی و بالاتر باشند .تعداد جامعه پس از بررسی های صورت گرفته ۱۰۲ نفر مشخص گردید که به دلیل نزدیکی نمونه با جامعه آماری پرسشنامه محقق ساخته ۴۴ سوالی تهیه شده در اختیار تمامی افراد جامعه قرار گرفت ضریب پایایی (آلفای کرانباخ) پرسشنامه با نمونه ۱۰۲ تایی بین ۷۲/۰ تا۸۱/۰ در نوسان بود که این امر نشان دهنده پایایی و اعتبار پرسشنامه است نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که فرضیه های : بستر های مناسب سخت افزاری و نرم افزاری، سیاستهای سازمان در به اشتراک گذاری اطلاعات و افزایش ارایه خدمات به مصرف کنندگان جزءموانع به شمار نیامده ولی فرهنگ و جو سازمانی ،قوانین و مقررات در قسمت تدارکات و آمادگی سازمان در استفاده از سیستم های نوین جزءموانع به کارگیری این رویکرد (مدیریت موجودی توسط فروشنده) به حساب می آیند .

کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تامین – کنترل موجودی – مدیریت موجودی توسط فروشنده- فرهنگ و جو سازمانی

فهرست مطالب
چکیده    1
مقدمه    2

فصل اول:كليات تحقيق
۱-۱- مقدمه    4
۱-۳- اهميت وضرورت انجام تحقيق    6
۱-۴-هدف پژوهش    6
۱-۵- سوالات تحقيق    6
۱-۶- فرضيه هاي تحقيق    7
۱-۷- قلمرو تحقیق    7
۱-۸- روش انجام تحقیق    7
۱-۹- تعاريف واژه ها واصطلاحات    7

فصل دوم:مبانی نظری و مدل تحلیلی پژوهش
۲-۱ بخش اول : مدیریت زنجیره تامین    11
۲-۱-۱ مقدمه    11
۲-۱-۲  تاریخچه و سیر تحول مدیریت رنجیره تأمین    11
۲-۱-۳ دلایل و ضرورت‌های مدیریت زنجیره تأمین    12
۲-۱-۴ دلایل اهمیت مدیریت زنجیره تأمین    12
۲-۱-۵  تعریف مدیریت زنجیره تأمین    12
۲-۱-۶ عناصر و اجزاء مدیریت زنجیره تأمین    13
۲-۱-۷ انواع روش‌های تأمین در سطح استراتژیک و عملیاتی    14
۲-۱-۸ تصمیم گیری برای خرید یا تولید    14
۲-۱-۹ روش‌های تأمین    15
۲-۱-۹-۱ برون سپاری    15
۲-۱-۹-۲ رده‌بندی    15
۲-۱-۹-۳ منبع یابی بین‌الملل    16
۲-۱-۹-۴ منبع یابی مشارکتی    16
۲-۱-۹-۵ تجارت دوجانبه    16
۲-۱-۹-۶ تجارت درون شرکتی    17
۲-۱-۹-۷ پیمانکاری فرعی    17
۲-۱-۱۰ مشارکت در زنجیره تأمین    17
۲-۱-۱۱ انواع رویکردها در مشارکت میان خریدار- تأمین کننده    18
۲-۱-۱۲ فواید مشارکت در زنجیره تأمین    20
۲-۱-۱۳ زیرمجموعه‌های اصلی در زنجیره تأمین    22
۲-۱-۱۳-۱  مشتری و تقاضا در زنجیره تأمین    22
۲-۱-۱۳-۲  مدیریت ظرفیت و منابع سازمانی    22
۲-۱-۱۳-۳  تدارکات و الزامات عرضه‌کنندگان    22
۲-۱-۱۳-۴  مدیریت موجودی در زنجیره تأمین    23
۲-۱-۱۳-۵  مدیریت عملیات در زنجیره تأمین    23
۲-۱-۱۳-۶  مدیریت توزیع    23
۲-۲ بخش دوم : انبارداری    24
۲-۲-۱ مقدمه    24
۲-۲-۲ دلایل نگهداری موجودی‌ها و انبار کردن آنها    24
۲-۲-۳ تعریف انبار    25
۲-۲-۴ تعریف انبارداری    25
۲-۲-۵ طبقه‌بندی‌ موجودی‌های کالا    25
۲-۲-۶ اصول و شرایط طبقه‌بندی موجودی‌های کالا    25
۲-۲-۷ روش‌های مختلف طبقه بندی موجودی‌های کالا    26
۲-۲-۸ روش‌های شماره‌گذاری موجودیها    27
۲-۲-۹ روش‌های شماره‌گذاری (کد نمودن)کالاها    27
۲-۳ بخش سوم : کنترل موجودی    29
۲-۳-۱ مقدمه    29
۲-۳-۲ تاریخچه کنترل موجودی    30
۲-۳-۳ تعریف موجودی کالا    31
۲-۳-۴ گروه بندی موجودی‌ها    31
۲-۳-۴-۱ مواد اولیه    32
۲-۳-۴-۲ قطعات مربوط به تولید (آماده مونتاژ)    32
۲-۳-۴-۳ قطعات نیمه تمام در مسیر تولید (قطعات بین کارگاهی)    32
۲-۳-۴-۴ محصولات تمام شده (فرآوده نهایی)    32
۲-۳-۴-۵ سایر مواد و قطعات (مواد غیرمستقیم)    32
۲-۳-۵ هزینه‌های موجودی‌ها    32
۲-۳-۵-۱ هزینه‌های تهیه و خرید:    33
۲-۳-۵-۲ هزینه‌های نگهداری موجودی:    33
۲-۳-۵-۳ هزینه‌های تکمیل (برآورد) سفارش‌های مشتری    34
۲-۳-۵-۴ هزینه‌های خالی بودن انبار از دخیره    34
۲-۳-۵-۵ هزینه‌های اجرای سیستم پردازش اطلاعات    35
۲-۳-۶ انواع سیستم‌های کنترل موجودی    35
۲-۳-۶-۱ سیستم نقطه سفارش    36
۲-۳-۶-۲ سیستم دوره سفارش    36
۲-۳-۷ ساده‌سازی سیستم‌های نقطه سفارش و دوره سفارش    36
۲-۳-۷-۱ سیستم‌های دوظرفی    36
۲-۳-۷-۲ سیستم‌های بازدید عینی    36
۲-۳-۸ مقدار اقتصادی سفارش ( به عنوان یک روش سنتی )    37
۲-۳-۸-۱ هزینه سفارش    37
۲-۳-۸-۲ هزینه نگهداری کالا در انبار    37
۲-۳-۸-۳ هزینه کل سیستم موجودی انبار    37
۲-۳-۸-۵ نقطه شمارش مجدد    38
۲-۳-۸-۶ زمان انتظار    38
۲-۳-۸-۷ تقاضا در طول زمان انتظار    39
۲-۳-۸-۸ ذخیره ایمنی    39
۲-۴ بخش چهارم    39
۲-۴-۱ نرم‌افزار    39
۲-۴-۱-۱ نرم افزار سیستم عامل    39
۲-۴-۲ گرایشات شبکه و برقراری ارتباط    40
۲-۴-۲-۱ منظور از شبکه‌های کامپیوتری چیست    40
۲-۴-۲-۲ شبکه‌های ارتباطی    40
۲-۴-۴ سخت افزار کامپیوتر    42
۲-۴-۲ مدیریت موجودی توسط فروشنده    42
۲-۴-۲-۱ تاریخچه مدیریت موجودی توسط فروشنده    42
۲-۴-۲-۲ مفهوم مدیریت موجودی توسط فروشنده    43
۲-۴-۲-۳ مدیریت موجودی در زنجیره تأمین    43
۲-۴-۲-۴ رویکرد مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده    44
۲-۴-۲-۵ شکل گیری ساختار فرآیند مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده    45
۲-۴-۲-۶ موقعیت موجودی    45
۲-۴-۲-۷ سیستم توزیع    46
۲-۴-۲-۸ سطح دسترسی فروشنده به اطلاعات تقاضای مشتری    46
۲-۴-۲-۹ نقش سیستم‌های اطلاعاتی    47
۲-۴-۲-۱۰ تصمیمات مربوط به جایگزینی    48
۲-۴-۲-۱۱ مالکیت موجودی    48
۲-۴-۲-۱۲مزایای سیستم مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده    49
۲-۴-۱۵- چالش‌ها و محدودیت‌های مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده    51
۲-۴-۳ فرهنگ سازمانی    51
۲-۴-۳-۱ فرهنگ حاکم    52
۲-۴-۳-۲ تعریف فرهنگ سازمانی    53
۲-۴-۳-۳ جو سازمانی    53
۲-۴-۳-۴ تفاوت فرهنگ و جو سازمانی با استفاده از مدل شاین    54
۲-۴-۴ قوانين و مقررات    55
۲-۵ مدلها و متغير هاي پژوهش درقالب يك مدل    56
۲-۶ مرور تحقيقات پيشين    56
۲-۶-۱ پيشينه خارجي تحقيق    56
۲-۶-۲ پيشينه داخلي تحقيق:    59

فصل سوم:روش انجام تحقیق
۳-۱ مقدمه    62
۳-۲ نوع پژوهش    62
۳-۳ جامعه آماری    62
۳-۵ اعتبار (روایی) پرسشنامه تحقيق    63
۳-۶ پایایی پرسشنامه تحقيق    63
۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها    65

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱ مقدمه    67
۴-۲ یافته های توصیفی    67
۴-۲-۱ تحلیل داده هاي جمعیت شناختی    67
۴-۲-۲ نتایج توصیفی داده های تحقیق    72
۴-۲-۲-۱ بررسی نرمال بودن    72
۴-۲-۲-۲ شاخص های آمار توصیفی    73
۴-۳ یافته های استنباطی مربوط به فرضیه های پژوهش    73
۴-۴ یافته های جانبی    77

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد ها
۵-۱ مقدمه    85
۵-۲ نتایج حاصل از تحلیل داده ها    85
۵-۳ محدودیت های تحقیق    87
۵-۴ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق    87
۵-۵    پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی    88

منابع وماخذ
منابع فارسی    90
منابع غیر فارسی    92
پیوستها :    95
چکیده انگلیسی    103


خرید و دانلود | 12,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي با تاکید بر شروط ثبات و التزام بهرام محمدپور 1396/10/03 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 126 صفحه

چکيده

يکي از راه‌هاي تأمين اعتبار کشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم، جذب سرمايه خارجي است. بر اين اساس، جبران عقب‌ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، در گرو تعامل دو گروه سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار است. تسريع در ورود سرمايه‌گذاري، با تضمين امنيت سرمايه‌گذاري و حمايت قانوني از سرمايه‌گذار، مي‌تواند منافع متقابل کشورهاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي را تأمين کند.

ديوان‌سالاري بسيار پيچيده و پر افت و خيز در نظام دولتي کشورهاي کمتر توسعه‌يافته، خود عامل ديگري در سلب انگيزه سرمايه‌گذاري است. ديوان‌سالاري همچنين از طريق تغيير مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشديد مي‌شود. طبيعي است که به جز افراد معدود در سطوح عالي دولت، کمتر کسي از چند و چون اين تغييرات آگاه مي‌شود و اين موضوع موجب مي‌شود تا مجريان قانون در سطوح پايين‌تر، به هر ترتيب که مقتضي بدانند کارها را پيچيده‌تر و طولاني‌تر کنند.

محدوديت‌ها و تغييرات ناگهاني مقررات دولتي، بي‏ثباتي سياسي مانند جنگ، كودتا، و غيره همگي باعث ناامنی محيط سرمايه‏گذاري شده، در نتيجه عدم استقبال سرمايه‌گذار خارجي را در بر دارد.

براي تسهيل شرايط موجود به‌منظور ترغيب سرمايه‌گذار خارجی، ضروري است تا دولت‌هاي ميزبان با ايجاد محيط اقتصادي مطمئن و باثبات و تضمين سرمايه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالكيت و بازگشت سرمايه، تضمين‌هاي لازم را بدهند.

امروزه درصد قابل ملاحظه‌اي از معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري حاوي شرط التزام برای تضمين شرط ثبات در قراردها هستند. درج شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري به‌منظور تضمين رعايت تعهدات در سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران، يکي از راه‌هايي است که سرمايه‌گذاران با توسل به آن تا حدودي از اعمال حاکميت دولت‌ها کاسته و با اطمينان بيشتري در اين عرصه وارد مي‌شوند.

براي کارآمدي نظام سرمايه‌گذاري خارجي، توافق و تعامل کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه و يا کمتر توسعه‌يافته با در نظر گرفتن کليه ملاحظات اقتصادي و حقوقي توأم با تأمين يک فضاي سياسي مطمئن و باثبات به‌منظور اتخاذ يک راهکار جهاني ضروري است. کشورهاي سرمايه‌پذير به‌عنوان ابزار توسعه، مي‌توانند نقش مؤثري را در تأمين بستر مناسب و مطمئن ايفا کنند. براي تحقق چنين امري، دولت‌ها نيازمند ديپلماسي قدرتمند توأم با درايت و سياست اقتصادي شفاف هستند.

از طرفي اعتمادسازي مؤثر و سازنده در جذب سرمايه‌هاي خارجي نيز نيازمند تجديدنظر و تغيير رويه و ديدگاه‌ها در بسياري از زمينه‌هاي موجود و مطرح در کشور ميزبان است، به‌ويژه آن‌که در کشوري، عمده صنايع مهم و عمده در انحصار کامل دولت است و هرگونه تحول و حرکت در زمينه اين صنايع بسته به نگرش و عملکرد دولتمردان خواهد بود.

 

فهرست مطالب

مقدمه ۱

فصل اول : مباني حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي ۱۳

مقدمه ۱۴

مبحث اول: مبانی حقوقی در عرصه بين‌المللی ۱۵

گفتار اول: حقوق بين‌الملل عرفي ۱۶

گفتار دوم: اسناد بين‌المللی ۱۷

مبحث دوم: مبانی حقوقی در عرصه منطقه‌اي و ملی ۱۹

گفتار اول: اسناد منطقه‌اي ۲۰

گفتار دوم: اسناد ملی ۲۲

فصل دوم : سازوکارهای حقوقی تضمين سرمايه‌گذاری خارجی ۲۴

مقدمه ۲۵

مبحث اول: معاهدات بين‌المللي ۲۵

گفتار اول: معاهدات چندجانبه ۲۷

گفتار دوم: معاهدات دوجانبه ۳۵

گفتار سوم: وجوه افتراق معاهدات دوجانبه با چند جانبه ۴۰

مبحث دوم: نهادهای بين‌المللی ۴۱

گفتار اول: مرکز بين‌المللي براي حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري (ايکسيد) ۴۲

گفتار دوم: آژانس تضمين سرمايه‌گذاري چندجانبه (ميگا) ۵۱

فصل سوم : راهکارهاي تضمين سرمايه‌گذاري خارجي ۵۶

مقدمه ۵۷

مبحث اول: رويکرد رفتاری نسبت به سرمايه‌گذار خارجي در حقوق بين‌الملل ۵۸

گفتار اول: معيارهاي رفتار با بيگانگان ۵۹

گفتار دوم: سلب مالکيت از بيگانگان در حقوق بين‌الملل عمومي ۶۴

مبحث دوم: راهکارهاي حقوقي نوين دول توسعه‌يافته در حمايت از سرمايه‌گذاران ۶۹

گفتار اول: شرط ثبات ۷۰

گفتار دوم: شرط التزام ۸۹

نتيجهگيري و پيشنهادها ۱۱۹

منابع ۱۲۶

 


خرید و دانلود | 10,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل بهرام محمدپور 1396/10/02 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 129 صفحه
چكيده
اموال فرهنگي تاريخي به عنوان بخشي از ميراث فرهنگي يكي از شاخص ترين اسناد و اركان تحكيم هويت، فرهنگ و هنر هر كشوري است كه به موجب اين اموال مي توان تمدن، آداب و سنن شيوه هاي تجاري و اقتصادي و سير تكويني و تكامل انسان را در طول تاريخ مورد شناسايي و تحليل قرار داد .
با توجه به اينكه اموال فرهنگي صرف نظر از قدمت طولاني آنها سر شار از ذوق و هنر عميق كشور ها مي باشد، لذا علاقه تصاحب انحصاري كلكسيونرها و گالري داران با پرداخت هزينه هاي بسيار گزاف در جهت در اختيار گرفتن آنها را بدنبال دارد . بدين سبب است كه قاچاق اموال تاريخي ، فرهنگي را مي توان به جهت سود سرشار آن بعد از قاچاق مواد مخدر به عنوان دومين كالاي قابل قاچاق در دنيا محسوب دانست.
با توجه به آگاهي ملتها از اهميت و ارزشهاي ميراث فرهنگي و خواسته هاي موكد آنها از دولتها مبني بر استرداد هويت ملي و فرهنگي خود، كشورها را بر آن داشت تا اموال فرهنگي غير قانوني خارج شده ملت خويش را در جاي جاي دنيا جستجو وبا هماهنگي و همكاري ساير دول و سازمانهاي بين المللي نسبت به استرداد آنها اقدام نمايد .
در اين پژوهش سعي شده تا ضمن بررسي متون كنوانسيونهاي بين المللي موفقيت و عدم موفقيت كشورها در اين مهم مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
كليد واژگان: اموال تاريخي و فرهنگي- استرداد ـ ورود و خروج غير قانوني ـ سازمانهاي بين المللي ـ كنوانسيونهاي بين المللي
فهرست اجمالی مطالب
فصل اول: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل    7
گفتار نخست : تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی    8
گفتار دوم: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی    21
فصل دوم هنجارها ، اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره ورود و خروج
غیرقانونی اموال فرهنگی    35
گفتار نخست : هنجارها و قواعد ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در حقوق
ملی کشورهای باستانی    36
گفتار دوم : معاهدات و کنوانسیون های بین المللی    52
گفتار سوم : عرف بین الملل حاکم بر ورود و خروج غیر قانونی اموا فرهنگی    82
فصل سوم: ضوابط حاکم بر استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده
در نظام حقوقی بین الملل     87
گفتار اول : استرداد اموال فرهنگی مسروقه از دیدگاه حقوق بین‌الملل    88
گفتار دوم : استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده    99
نتیجه گیری     109
فهرست منابع    112

فهرست تفصیلی مطالب
مقدمه    1
فصل اول: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل    7
گفتار نخست : تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی    8
۱٫ایران    8
۲٫ایتالیا    10
۳٫ترکیه    13
۴٫فرانسه    15
۵٫سوریه    17
۶٫مصر    18
۷٫یونان    18
گفتار دوم: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی  21
۱٫کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور
و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰    21
۲٫ کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی مصوب ۱۹۷۲    23
۳٫کنوانسیون یونیدرویت    27
۴٫کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیرآب مصوب ۲۰۰۱    29
۵٫کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس    32
فصل دوم :      35
هنجارها ، اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی    35
گفتار نخست : هنجارها و قواعد ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی
در حقوق ملی کشورهای باستانی    36
۱٫ ایتالیا    36
۲٫ ترکیه    42
۳٫ فرانسه    42
۴٫ سوریه    46
۵٫ مصر    47
۶٫ یونان    48
گفتار دوم : معاهدات و کنوانسیون های بین المللی    52
۱٫کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور و
 انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰    52
۱-۱- اصول و ویژگی‌های حاکم بر کنوانسیون    52
۱-۱-۱-     ملی‌گرایی فرهنگی در برابر جهان‌گرایی فرهنگی    52
۲-۱-۱- تعارض با نظام‌های حقوقی کامن‌لا و رومی- ژرمنی    53
۳-۱-۱-  عدم پیش‌بینی حق اقامه دعوی استرداد برای اشخاص    54
۲-۱- وظایف و محدودیت‌های اعضا و جامعه بین‌المللی در جلوگیری از ورود و خروج
غیرقانونی اموال فرهنگی    55
۱-۲-۱- وظایف و مسؤولیت دولت‌های عضو کنوانسیون    55
۳-۲-۱-  وظایف و مسؤولیت جامعه بین‌المللی    57
۲٫كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهاني    58
۱-۲- هدف و ویژگی های کنوانسیون    58
۱-۱-۲- هدف كنوانسيون    58
۲-۱-۲-  ويژگي‌هاي كنوانسيون    58
۲-۲- وظايف و مسئوليت‌هاي اعضا و جامعه جهاني براي حفاظت از ميراث جهاني    59
۳ .كنوانسيون سازمان ملل متحد درباره حقوق درياها (۱۹۸۲)    65
۱-۳- اموال فرهنگی واقع در مناطق تحت حاكميّت دولت ساحلي    66
۲-۳-اموال فرهنگی واقع در مناطقي كه دولت ساحلي در آنها حقوق حاكمه خود را
اعمال مي‌كند    67
۱-۲-۳- منطقه مجاور    67
۲-۲-۳- منطقه انحصاري اقتصادي    69    
۳-۲-۳- فلات قاره    71
۳-۳-اموال فرهنگی واقع در دریای آزاد    72
۴٫کنوانسیون بین‌المللی کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری، بازرسی و
جلوگیری از تخلفات گمرکی(پیوست شماره۱۱ )    75
۵٫کنوانسیون یونیدرویت پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج
شده مصوب ۱۹۹۵    77
۱-۵-دلایل و اهداف و مذاکرات مربوط به تدوین کنوانسیون    77
۲-۵-  دامنه شمول کنوانسیون    81
گفتار سوم : عرف بین المللی حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی    82
۱٫تعریف مفهوم و مؤلفه های عرف بین المللی    82
۲٫ ورود و خروج اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه    83
۳٫ ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در زمان صلح    85
فصل سوم :    87
ضوابط حاکم بر استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده در نظام حقوقی بین الملل
گفتار اول : استرداد اموال فرهنگی مسروقه از دیدگاه حقوق بین‌الملل    88
۱٫ویژگی‌های استرداد اموال فرهنگی    88
۱-۱- اطراف ذینفع در استرداد اموال فرهنگی    89
۲-۱- مقام صلاحیت‌دار در امر استرداد  اموال فرهنگی    90
۳-۱- تعهد مالی ناشی از استرداد اموال فرهنگی    90
۲٫ مرور زمان ناظر بر دعاوی استرداد اموال فرهنگی    91
۱-۲- مراحل قاعده مرور زمان۹۳    93
۲-۲- مواعد حاکم بر مرور زمان    94
۳-۲- استثناهای ناظر بر مرور زمان    95
۱-۳-۲- مرور زمان و عدم اسقاط حق    95
۲-۳-۲- مجوز وضع قواعد مساعدتر    95
۳-۳- اشیاء متعلق به کلکسیون‌های عمومی    96
۳٫ پرداخت غرامت در برابر استرداد اموال فرهنگی    96
۱-۳- لزوم پرداخت غرامت    96
۲-۳- احراز حسن نیت متصرف یا خریدار    97
گفتار دوم :استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده    99
۱٫ مفهوم و ویژگی‌های خروج غیرقانونی اموال فرهنگی    99
اصول حاکم بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده    100
۱-۲- نحوه استرداد    100
۲-۲- پیش‌بینی قواعد حقوقی مساعدتر    101
۳-۲- دادخواست استرداد    102
۴-۲- هزینه استرداد    103
۵-۲- موارد خاص در امر استرداد    103
۱-۵-۲- استثناهای استرداد    103
۲-۵-۲- امتناع از استرداد    104
۳٫ مرور زمان ناظر بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده    104
۴٫ راه کارها و سازو کارهای جایگزینی و تکمیلی در استرداد اموال فرهنگی
غیرقانونی خارج شده    105
۱-۴- راه‌حل‌های جایگزین    105
۲-۴- سازوکارهای تکمیلی استرداد    106
نتیجه گیری    109
فهرست منابع    112    
 منابع فارسی    112
 الف: کتب    112
ب: مقالات    112
ج: تحقیقات    112
 منابع انگلیسی    113
A : Book     113
B : Article    113
C :low , document & international conventions    115


خرید و دانلود | 12,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن بهرام محمدپور 1396/10/02 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 153 صفحه

فساد اداري، پديده اي است كه كم و بيش در كليه كشورهاي جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با اين حال، نوع، شكل، ميزان وگستردگي آن در هر كشور متفاوت است(عباس زادگان،۱۳۸۳). امروزه فساد  اداري و مالي به يك معضل جهاني مبدل شده و دولت ها آگاهند كه فساد باعث
آسيب هاي بسياري مي شود و هيچ حد ومرزي هم نمي شناسد.در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند وبا شغل خودبه تجارت می پردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعی می شود.
این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری ، علل بروز و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید . ضمن بیان علل فساد اداری ، برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارت های سازمانی می توان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.
واژه های کلیدی: دیوان عدالت اداری،  برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم (قانون کار، کارگر، کارفرما)، امنیت شغلی، فساد اداری  ، پیامدهای فساد اداری

 

فهرست مطالب

چکیده  ۱

مقدمه– ۲

فصل اول: کلیات تحقیق ۴

۱۱ مقدمه – ۵

۱۲ بیان مساله ۵

۱۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقيق– ۶

۱۴ هدف کلی تحقیق  ۸

۱۴۱ اهداف آرمانی ۸

۱۴۲ هدف کلي  ۸

۱۴۳ اهداف ویژه و کاربردی ۹

۱۵ سئوالات تحقیق– ۹

۱۶ فرضيه‏هاي تحقیق ۱۰

۱۷ تعریف عملیاتی واژه های کلیدی تحقیق– ۱۱

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده ۱۲

مقدمه  ۱۳

گفتار اول: فساد اداری  ۱۴

       211 تعاریف اداره و فساد اداری– ۱۴  

۲۱۱۱ تعاریف اداره ۱۴

۲۱۱۲تعاریف فساد ۱۵

۲۱۱۳ تعاریف فساد اداری از دیدگاه های مختلف  ۱۶

۲۱۲ تاریخ رشوه و فساد اداری در تاریخ ایران – ۱۹

۲۱۳گزارش سازمان شفافیت بین الملل– ۲۲

۲۱۴ اشکال فساد اداری ۲۴

۲۱۵ انواع و سطوح تقسیم بندی فساد – ۳۱

۲۱۶ نظريه‌ها دربارة پيامدهاي فساد اداري ۳۵

۲۱۷ نتایج و پیامدهای فساد اداری– ۳۶

۲۱۸ زیان های فساد اداری ۳۷

۲۱۹ عوامل فساد اداری ۳۹

۲۱۱۰ روشهای مبارزه با فساد اداری ۴۱

۲۱۱۱ جلوگیری از بروز انواع فساد اداری ۴۳

۲۱۱۲ ضرورت و اهمیت برخورد بافساد اداری– ۴۴

۲۱۱۳ ریشه یابی برخی عوامل سازمانی در ترویج فساد ۴۶

گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام – ۴۷

          221 انواع فساد از دیدگاه اسلام ۴۹

۲۲۲ مبانی اعتقادی (ارزشی) اسلام در خصوص فساد ۵۱

۲۲۳ ریشه های فساد اداری از نظر اسلام ۵۴

۲۲۴ عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری از دیدگاه اسلام ۵۸

۲۲۴۱ راهكارهاي مربوط به حاكمان و صاحبان قدرت– ۵۸

۲۲۴۲ راهكارهاي مربوط به نظام اداري سالم و كارآمد– ۶۵

۲۲۴۳ راهكارهاي مربوط به وضعيت فرهنگي و هنجارهاي حاكم ۶۹

گفتار سوم : دیوان عدالت اداری ۷۱

۲۳۱ پیشینه دیوان عدالت اداری ۷۱

 232 اركان ديوان  ۷۳

۲۳۳ اختيارات اداري رئيس ديوان عدالت اداری– ۷۴

۲۳۴ فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری  ۷۵

 235 اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری  ۷۶

 236 آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی ۸۲

۲۳۷ موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده های اداره کار وکارگری دردیوان عدالت اداری       82

۲۳۸ مساله نظارت و كنترل در دستگاه اداري۹۱

فصل سوم : یافته های پژوهش– ۹۶

۳۱ مقدمه ۹۷

۳۲ روش تحقیق ۹۷

۳۳ هدف کاربردی اجرای تحقیق ۱۰۰

۳۴ روش جمع آوری اطلاعات – ۱۰۱

۳۵ ابزار اندازه گیری ۱۰۲

۳۶جامعه آماري و روش نمونه‏گيري و حجم نمونه ۱۰۲

۳۷ابزارگردآوري اطلاعات ۱۰۳

۳۸روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۴

۳۹پایایی پرسشنامه– ۱۰۵

۳۱۰ تابع آماره تحقیق ۱۰۶

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۹

۴۱ مقدمه – ۱۱۰

۴۲ تحلیل توصیفی– ۱۱۰

       421 – وضعيت جامعه آماری– ۱۱۱

       422 وضعیت جنسیت ۱۱۲

۴۲۳ وضعیت تاهل ۱۱۳

 424 وضعيت سنی ۱۱۴

۴۲۵ مدت تجربه – ۱۱۵

۴۲۶ مدرک تحصیلی – ۱۱۶

۴۳ تحلیل استنباطی  ۱۱۷

      431 فرضیه اول – ۱۱۸

      432 فرضیه دوم– ۱۲۴

      433 فرضیه سوم– ۱۲۹

      434 فرضیه چهارم ۱۳۴

      435 – فرضیه پنجم ۱۳۹

      436 فرضیه ششم ۱۴۴

     437  فرضیه هفتم– ۱۴۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۵۴

۵۱ مقدمه ۱۵۵

۵۲ نتایج تحقیق ۱۵۵

۵۳ محدودیت های تحقیق ۱۶۱

۵۴ پیشنهادها ۱۶۲

منابع فارسی ۱۶۸

منابع انگلیسی– ۱۷۱

فهرست سایتها ۱۷۲

پیوستها ۱۷۵

چکیده انگلیسی ۱۸۱


خرید و دانلود | 11,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word عملکرد شرکتهای چند ملیتی در راستای نقض یا ارتقاء حقوق بشر بهرام محمدپور 1396/10/02 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 146 صفحه

 

چکیده
 مطالعه و بررسی جامعه ی بین الملل امروزی بدون توجه به  نقش پررنگ  شرکت های چند ملیتی صحنه ی جهانی عملاَ غیر ممکن است. شرکت های قدرتمندی که امروزه برخی از آن ها بزرگتر و قوی تر از بسیاری از کشورهای جهان در صحنه های جهانی از جمله اقتصاد و تجارت بین الملل فعالند. کسب سودهای بیشتر و وجود منابع طبیعی و انسانی فراوان باعث هجوم این شرکت ها به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته می شود.این شرکت ها با تاسیس شعب و نمایندگی هایی به این کشورها رفته و شروع به سرمایه گذاری در این کشورها می کنند.این کشورها نیز به دلیل مشکلات داخلی از جمله مشکلات مالی شدید و عقب ماندگی،دنبال روش هایی برای توسعه می باشند و یکی از این روش ها جذب سرمایه های خارجی می باشد. اما موضوعی که نکته ی منفی این بحث می باشد عدم رعایت قوانین و مقررات جهانی و کشور میزبان به طور عام و عدم رعایت حقوق بشر به طور خاص می باشد.کشورهای عقب مانده برای جذب سرمایه های خارجی امتیازات بسیاری برای شرکت های چند ملیتی در نظر گرفته و این شرکت ها نیز با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی در کشورهایی که نظارت و سخت گیری  در کار آن ها ایجاد نمی کنند با استفاده از نیروی کار ارزان ،سودهای کلان به دست می آورند.عدم وجود قوانین بین المللی مناسب با ضمانت اجرای قوی در زمینه حقوق بشر نه کشورها و نه این    شرکت ها را از تحت فشار قرار نمی دهند. به نظر می رسد وجود اهرم های نظارتی بین المللی قوی و پیش از آن تدوین قوانین بین المللی مناسب هم در مورد شرکت های چند ملیتی و هم در مورد سرمایه گذاری خارجی و مهم تر از آن حقوق بشر نیاز امروز جامعه بین الملل می باشد،قوانینی که نظارت بر فعالیت این شرکت ها مخصوصاَ از لحاظ حقوق بشر را هدف مند کند و بر عملکرد آن ها نظارت موثر وجود داشته باشد.

کلید واژه : چند ملیتی – نقض – ارتقاء – حقوق بشر

فهرست مطالب

فصل اول:    2
مروری بر پژوهش    2
مقدمه    3
بیان مسئله    4
اهمیت پژوهش    5
اهداف پژوهش    6
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها:    7
فصل دوم :    8
مباحث نظری شرکت های چند ملیتی    8
بخش اول:تاریخچه شرکت های چند ملیتی    9
مبحث اول:دلایل پیدایش  شرکت های چند ملیتی:    15
بخش دوم:مفهوم شرکت چند ملیتی :    17
مبحث دوم: تفاوت شرکت های فراملیتی و چند ملیتی    19
بخش اول:آموزش در شرکت های چندملیتی    25
بخش چهارم: ديدگاه‌هاي نظری در خصوص شرکت‌هاي چند ملیتی    27
بخش پنجم:نقاط ضعف و قوت شرکت های چند ملیتی    34
بخش ششم:جایگاه آینده شرکت های چندملیتی    36
فصل سوم :    38
شرکت های چند ملیتی و حقوق بشر    38
بخش اول:جهانی شدن، توسعه و حقوق بشر    39
بخش دوم:شرکت های چند ملیتی و توسعه    49
بخش سوم:رابطه شرکت های چند ملیتی و حقوق بشر    50
بخش پنجم:بررسی موردی عملکرد یک شرکت چند ملیتی    66
بخش ششم:ایران و شرکت های چند ملیتی    71
فصل چهارم :    78
سرمایه گذاری خارجی و شرکت های چند ملیتی    78
بخش اول:انواع سرمایه گذاری خارجی    80
بخش سوم:سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه    94
بخش چهارم:تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر حقوق بشر    100
بخش پنجم: سرمایه‌گذاری خارجی در ایران    112
فصل پنجم :    122
نتيجه گيري و راهكار    122
نتيجه گيري و راهكار :    123
فهرست منابع    131


خرید و دانلود | 7,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto) بهرام محمدپور 1396/10/02 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش

تعداد صفحات : 120 صفحه

 

چکیده
سازمان تجارت جهاني (WTO) سازماني است که براي گسترش تجارت خارجي در سطح بين المللي به وجود آمد. وهدف آن برای رسیدن به رشد اقتصادی سریع بازار , محوری کردن تجارت ،حذف موانع در تجارت ونهایتا توسعه ی پایدار کشورهای جهان بنابر اصولی از قبیل رفتارکلی مبتنی بر دولت کامله الوداد ،رفتار ملی ،آزادکردن تجارت از طریق برداشتن موانع به وسیله مذاکرات،شفاف نمودن مقررات درسال ۱۹۹۴ تاسیس شد .
مقررات سازمان تجارت جهاني حرکت آزاد کالا و سرمايه به عنوان هدف غايي در تنظيم روابط تجاري و بين المللي اعلام گشته و خواسته شده مرزهاي ملي و گمرکي به تدريج نقش و اهميت خود را در مبادله کالا و سرمايه ميان کشورهاي عضو اين سازمان از دست داده و از ميان بروند تا نوعي رقابت آزاد در جهان اقتصادي رونق گيرد مقررات سازمان جهت رسیدن به این اهداف همان موافقت نامه های سازمانی می باشد که عبارتند از:موافقت نامه های چندجانبه راجع به تجارت کالا موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ ،موافقت نامه کشاورزی … موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی کالا که جزء ضمیمه ۱سند تاسیس سازمان تجارت جهانی می باشد وبه صورت خودکار برای کشورهای عضو سازمان لازم الاجرا می باشد ونحوه ی ارزشگذاری گمرکی کالا را وفق مقررات سازمان تشریح میکند و درنهایت میزان حقوق وعوارض گمرکی متعلق به کالای وارداتی را تعیین میگرداند. روشهای تعیین حقوق وعوارض گمرکی برمبنای تعیین ارزش کالا تاقبل از مقررات سازمان تجارت جهانی شیوه های گوناگونی از جمله ارزشگذاری طبق کنوانسیون بروکسل،ارزشگذاری درمقررات دورتوکیو و… (ارزشگذاری گمرکی کالا) را می توان سازگارترین وعادلانه ترین شیوه دانست .اصل پایه ای براساس این شیوه ارزش معاملاتی یا قیمت واقعا پرداخت شده (روش اولیه )می با شدو چنانچه براساس این روش نتوان ارزش کالا را مورد ارزیابی قرارداد سایر روش های ارزشگذاری عبارتند از :ارزش معاملاتی کالای همسان ،ارزش معاملاتی کالای مشابه ارزش استنتاجی یا قیاسی ،ارزش محاسباتی و روش انعطافی می باشد . جمهوری اسلامی ایران که به دنبال عضویت در سازمان تجارت جهانی می باشد ،قوانین گمرکی خود را برای رسیدن به این مهم درسال ۱۳۹۰ اصلاح نموده که با بیانی بسیار مختصر وکلی شیوه های ارزشگذاری گمرکی کالا را طی چند ماده ابراز داشته است .

واژگان کلیدی : سازمان تجارت جهانی ، گمرک ایران ،نوع ارزشگذاری کالا

فهرست مطالب

چکیده    7
مقدمه    8
سوالات تحقیق    11
ساماندهی تحقیق    11
فصل اول : سازمان تجارت جهانی wto    13
۱-۱-وضعیت سازمان تجارت جهانی wto    13
۱-۱-۱-تاریخچه ی تشکیل سازمان تجارت جهانی wto    14
۱-۱-۲-اهداف،اصول و حوزه فعالیت سازمان تجارت جهانی wto    17
۱-۱-۳-اصول    19
۱-۱-۴-وظایف سازمان تجارت جهانی wto    29
۱-۱-۵-اداره موافقت نامه های بازرگانی سازمانی تجارت جهانی    29
۱-۱-۶-برگذاری گردهمایی برای مذاکرات بازرگانی    29
۱-۱-۷-حل وفصل واداره اختلافات بازرگانی    30
۱-۱-۸-مدیریت ساز وکار بررسی خط مشی تجاری     30
۱-۱-۹-همکاری باسایر سازمانهای بین المللی    31
۱-۲-ساختارسازمان تجارت جهانی wto    32
۱-۳-تشکیلات    32
۱-۴-کنفرانس وزرا به عنوان بالاترین مرجع    32
۱-۵-شورای عمومی    33
۱-۶-شوراهایی برای هرحوزه ی وسیع تجاری    35
۱-۷-مقررات حاکم بر عملکرد سازمان تجارت جهانی wto    36
۱-۸-محورهای مورد بحث موافقت نامه ها    37
۱-۹-ویژگیهای موافقت نامه ها    37
فصل دوم :ارزشگذاری گمرکی    39
۲-۱- اصول ومعیارها    39
۲-۱-۱-روش های تعیین حقوق وعوارض گمرکی    39
۲-۱-۲-طرح کلی موضوع    40
۲-۱-۳-روشهای تعیین حقوق گمرکی    41
۲-۱-۴-شیوه های ارزشگذاری تا انعقاد موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی    43
۲-۱-۵-ارزشگذاری گمرکی کالا درگات    43
۲-۱-۶-ارزشگذاری طبق کنوانسیون بروکسل    44
۲-۱-۷-ارزشگذاری گمرکی کالا درمقررات دور توکیو    45
۲-۱-۸-مذاکرات دور اروگوئه وموافقت نامه ارزشگذاری گمرکی کالا    46
۲-۲-مقررات ارزشگذاری گمرکی کالا درسازمان تجارت جهانی    49
۲-۲-۱- ماده ۷ موافقت نامه عمومی تجارت کالا وخدمات ۱۹۹۴    49
۲-۲-۲-موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی    51
۲-۲-۳-روشهای ارزشگذاری گمرکی کالا    52
۲-۲-۴-  اصل پایه ای برای ارزش گمرکی ، ارزش معاملاتی (روش اولیه )    52
۲-۲-۵-تردید در مورد صحت ارزش اعلامی    59
۲-۲-۶- سایر رو شهای ارزشگذاری گمرکی    61
۲-۲-۷-ارزش معاملاتی کالای همسان    62
۲-۲-۸-ارزش معاملاتی کالای مشابه    66
۲-۲-۹-شرایط کالای مشابه    66
۲-۲-۱۰-روشی مرکب با استفاده از روش های قبلی (روش منطقی)    75
۲-۲-۱۱-قواعد اساسی ارزشگذاری گمرکی    77
۲-۲-داوری    86
فصل سوم :قواعد ومقررات ارزشگذاری گمرکی جمهوری اسلامی ایران    87
۳-۱-تعریف ارزش گمرکی براساس قانون امور گمرکی    87
۳-۱-۲-مفهوم کالای ورودی درتعریف ارزش گمرکی    88
۳-۱-۳-تعیین ارزش کالای ورودی بر پایه بهای خرید کالا در مبدا    89
۳-۱-۴-سایر هزینه های قابل قبول درتعریف ارزش گمرکی    90
۳-۱-۵-سایر هزینه های قابل قبول درتعریف ارزش گمرکی    93
۳-۱-۶-مدارک لازم برای محاسبه ارزش گمرکی    94
۳-۲-مقررات ارزشگذاری گمرکی ایران براساس قانون امور گمرکی جدید    95
۳-۲-۱-ارزش کالای وارداتی    95
۳-۲-۲-سایر روش ها    96
۳-۲-۳-تقدم وتاخر دربکارگیری روشهای ارزشگذاری    97
۳-۳-انطباق قانون ارزشگذاری ایران با موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی    97
۳-۳-۱-مقایسه قانون ارزشگذاری ایران با قواعد ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی    98
۳-۳-۲-اشکالات قانون امور گمرکی جدید    99
۳-۳-۳- مبالغ قابل افزایش به قیمت واقعا پرداخت شده در ارزش معاملاتی    101
۳-۳-۴-مبالغ قابل یاغیرقابل افزایش به ارزش گمرکی    103
۳-۳-۵-سایر روش های ارزشگذاری گمرکی ایران براساس مقررات سازمان تجارت جهانی    105
۳-۳-۶-ارزش معاملاتی کالای همسان ومشابه    106
۳-۳-۷-روش انعطافی    108
نتیجه گیری    110
منابع وماخذ    119


خرید و دانلود | 11,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود فایل ورد Word بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح بهرام محمدپور 1396/10/02 دسته بندی : حقوق 0

بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 120 صفحه

 

چکیده
بر اساس ادله و روایاتی وفاداری و التزام به شروط لازم می‌آید، اما در برخی موارد دلالت این ادله بر چنین پای‌بندی منتفی می گردد، از جمله ی این موارد، جایی است که شرطی خلاف مقتضای ذات عقد باشد. شناسایی مقتضای ذات عقود به جهت آثار مهمّی که بر آن مترتب است، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. شناخت جوهر و ذات عقد نکاح نیز، هم به لحاظ پایه‌گذاری نهاد اصیل خانواده و متعاقب آن اجتماع، هم بدین‌جهت که این عقد، بیشتر یک پیمان اخلاقی و مذهبی است تا سازمان حقوقی، دارای ظرافت بیشتری بوده و مستلزم دقت افزون‌تری می‌باشد، بنابراین دستیابی به مقتضای عقود، وجود معیار و ضابطه‌ای دقیق، ضروری می‌نماید که در این‌ خصوص معیارهای متفاوتی ارائه گردیده که برگزیدن هر یک به ‌تنهایی می‌تواند نتیجه‌ای مستقل به دنبال داشته باشد. دستیابی به مقتضای ذات عقد نکاح نیز به مانند سایر عقود، واجد آثار بسیار مهمّی می باشد، از جمله می‌توان وضعیت حقوقی مصادیق عملی شروط ضمن عقد نکاح را مورد بررسی قرار داده و به تبع آن حکم به صحت یا بطلان چنین شروطی به جهت عدم مخالفت با مقتضای ذات عقد یا مخالفت با آن صادر نمود. ما در این رساله پس از بیان نظریات مختلف در خصوص مفهوم مقتضای ذات عقد نکاح و شروط خلاف آن قائل به دیدگاهی هستیم که، جوهر و پایه ی اصلی این عقد را «ایجاد رابطه ی زوجیت بین زن و مرد و تشکیل خانواده» دانسته و بنابراین هر شرطی که خلاف این اثر اصلی و اساسی باشد، باطل و مبطل عقد نکاح می دانیم.

واژگان کلیدی: شرط خلاف مقتضا، نکاح.


فهرست مطالب
چکیده……………… ۱
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه……. ۲
سوال های تحقیق:……… ۳
الف) سؤال اصلی تحقیق:……… ۳
ب) سوال های فرعی: …… ۴
فرضیه تحقیق……… ۴
اهداف تحقیق ……..۴
روش تحقیق………. ۵
سابقه تحقیق…….. ۵
مشکلات و محدودیت‌های تحقیق…… ۶
ساماندهی تحقیق…….. ۶
فصل اوّل: کلیات…… ۷
مبحث اوّل: تعریف شرط و رابطه ی آن با عقد ……… ۸
گفتار اوّل: معنای لغوی و اصطلاحی شرط…… ۸
بند اوّل: معنای لغوی شرط…….. ۸
بند دوم: معنای اصطلاحی شرط….. ۹
الف: شرط در اصطلاح ادبی….. ۹
ب: شرط در اصطلاح منطق و فلسفه….. ۹
ج: شرط در اصطلاح فقهی… ۱۰
د: شرط در اصطلاح حقوق مدنی…… ۱۰
گفتار دوم: مفهوم و ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد…… ۱۱
بند اوّل: ارتباط عقد و شرط با یکدیگر… ۱۲
الف: وابستگی و ارتباط شرط به عقد….. ۱۳
ب: وابستگی شرط به عقد از حیث لزوم……. ۱۳
ج: وابستگی شرط به عقد از حیث صحت و نفوذ…. ۱۴
بند دوم: مقام تعهد ناشی از شرط در عقد….. ۱۵
الف: نظریه شرط جزئی از دو عوض…… ۱۵
ب: نظریه استقلال نسبی تعهدات ناشی از شرط….. ۱۶
بند سوم: شرط تبانی یا بنايي…. ۱۷
بند چهارم: شرط الحاقی و ابتدایی …… ۱۸
بند پنجم: شرط ضمنی……. ۱۹
مبحث دوم: صحت و بطلان شرط و اقسام شروط باطل…. ۲۰
گفتار اوّل: اصل صحت شرط…… ۲۰
بند اوّل: شرایط صحت شرط (ضرورت بحث)………. ۲۱
الف: نظریه عدم لزوم رعایت شرایط عمومی صحت معامله در مورد شرط…. ۲۲
ب: نظریه لزوم رعایت شرایط عمومی صحت معامله در مورد شرط…… ۲۲
بند دوم: شرایط اختصاصی صحت شرط…… ۲۴
گفتار دوم: اقسام شروط باطل…. ۲۵
بند اوّل: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نیستند… ۲۶
الف: شرط غیر مقدور.. ۲۶
ب: شرط بی‌فایده…. ۲۷
ج: شرط نامشروع…. ۲۷
۱- مخالفت با شرع….. ۲۷
۲- مخالفت با قانون….. ۲۸
۳- مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه….. ۲۸
بند دوم: شروط باطلی که موجب بطلان عقد هستند….. ۲۸
الف: شرط خلاف مقتضای عقد….. ۲۹
ب: شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می‌شود….. ۳۰
مبحث سوم: مفهوم، ماهیت و اقسام عقد نکاح و شرایط ضمن آن…. ۳۰
گفتار اوّل: مفهوم نکاح… ۳۰
بند اوّل: معنای لغوی نكاح….. ۳۰
بند دوم: معناي اصطلاحي نكاح….. ۳۱
گفتار دوم: ماهیت و اقسام نکاح…….. ۳۲
بند اوّل: عقد نكاح موقت………….. ۳۲
بند دوم: عقد نكاح دائم………….. ۳۲
بند سوم: فرق بین عقد نکاح دائم و موقت…….. ۳۳
گفتار سوم: شروط ضمن عقد نکاح…………. ۳۳
اقسام شروط ضمن عقد نکاح……….. ۳۴
الف: شروط ناظر بر یکی از احکام قانونی یا عرفی عقد نکاح………. ۳۵
۱- شروط مربوط به انعقاد عقد نکاح…… ۳۵
۲- شروط مربوط به آثار عقد نکاح….. ۳۶
۳- شروط مربوط به انحلال عقد نکاح…… ۳۶
ب: شروط ناظر بر امور خارجی عقد نکاح…….. ۳۷
گفتار چهارم: شرایط صحت شروط ضمن عقد نکاح…… ۳۷
فصل دوم: بررسی مفهوم شرط خلاف مقتضای عقد…….. ۴۱
مبحث اوّل: مفهوم مقتضای عقد….. ۴۲
گفتار اوّل: مقتضیات ذات عقد و مقتضیات اطلاق عقد….. ۴۳
بند اوّل: مقتضیات ذات عقد… ۴۳
بند دوم: مقتضیات اطلاق عقد…. ۴۴
 بند سوم: تفاوت میان مقتضیات ذات عقد و مقتضیات اطلاق عقد…. ۴۵
گفتار دوم: ملاک تمیز مقتضیات عقد ….. ۴۷
بند اوّل: نظریه‌ی تشخیص مقتضیات عقد بر اساس معیار قانون…… ۴۷
بند دوم: نظریه‌ی تشخیص مقتضیات عقد بر اساس معیار عرف… ۵۰
بند سوم: نظریه‌ی تشخیص مقتضیات عقد بر اساس معیار عرفی و قانونی…. ۵۱
بند چهارم: نظریه‌ی تشخیص مقتضیات عقد بر اساس معیار قصد مشترک….. ۵۲
بند پنجم: نظـریه‌ی تشخیص مقتضیات عقد بر اساس مجموع اعـلام‌های طرفین و لـوازم قانونـی و
عرفی قصد مشترک:…. ۵۴
گفتار سوم: اقسام مخالفت شرط با مقتضای عقد….. ۵۶
بند اوّل: مخالفت شرط با مضمون عقد.. ۵۶
بند دوم: مخالفت شرط با کلیه آثار عقد…… ۵۷
بند سوم: مخالفت شرط با اثر ظاهر عقد…. ۶۰
مبحث دوم: اثر شرط خلاف مقتضای ذات عقد و مبنای بطلان آن….. ۶۱
گفتار اوّل: اثر شرط خلاف مقتضای ذات عقد….. ۶۲
بند اوّل: نقش علم و جهل طرفین به مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد…. ۶۳
بند دوم: عدم تأثیر اسقاط شرط خلاف مقتضای ذات عقد در ماهیت عقد  …. 65
 گفتار دوم: نظریات مختلف در خصوص مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد   ….. 65
بند اوّل: نظریه بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به دلیل مخالفت با کتاب و سنت…… ۶۶
بند دوم: نظریه بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به دلیل تناقض موجود در مجموعه عقد و شرط. ۶۷
بند سوم: نظریه تفکیک مقتضیات مطلق عقد به آثار عرفی و شرعی و مبنای بطلان هر یک ……… ۶۷
بند چهارم: نظریه مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به دو جـهت حصول تعارض بین مفـاد عقد
 و شرط و به لحاظ مخالفت با کتاب و سنت ….. ۶۸
فصل سوم: مفهوم و مصادیق اقتضای عقد نکاح …. ۷۱
مبحث اوّل: اقتضای اطلاق و ذات عقد نکاح ……. ۷۱
گفتار اوّل: اقتضای اطلاق عقد نکاح …. ۷۴
بند اوّل: اقسام و مصادیق شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد نکاح…. ۷۵
الف: شرط صفت …. ۷۵
ب: شرط فعل …… ۷۵
ج: شرط نتیجه….. ۷۶
گفتار دوم: اقتضای ذات عقد نکاح ……. ۷۶
مبحث دوم: بررسي مهم‌ترین مصادیق مشتبه شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح ……. ۷۹
گفتار اوّل: شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح……. ۷۹
بند اوّل: شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح، باطل است …… ۸۳
مهم‌ترين ادله مخالفان صحت شرط عدم نزديكي……… ۸۳
۱- مغایرت با سنت ……. ۸۳
۲- مغایرت با واژه نکاح……….. ۸۴
۳- مغایرت با اهداف و مقاصد نکاح….. ۸۴
۴- تحریم شدن امر مباح…… ۸۵
۵- تمکین محدود در عقد نكاح موقت…… ۸۵
۶- عدم تحقق رابطه‌ی زوجیت و وظایف زناشویی…. ۸۶
۷- بطلان قیاس شرط عدم نزدیکی با نکاح ناتوان جنسی …… ۸۷
۸- استناد به روایت نبوی ……. ۸۷
بند دوم: صحت اشتراط شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح….. ۸۷
مهم‌ترين ادله موافقان صحت شرط عدم نزديكي در عقد نكاح…. ۸۸
۱- استناد به روایت عمار بن مروان از امام صادق (ع)…… ۸۹
۲- عدم مغایرت با واژه نکاح……. ۸۹
۳- عدم تحریم امر مباح و وفای به شرط …… ۹۰
۴- پذیرش شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح موقت ….. ۹۰
۵- تحقق رابطه زوجیت بدون رابطه‌ی جنسی ….. ۹۱
۶- صحت نکاح ناتوان جنسی، شخص عقیم و مجنون.. ۹۲
۷- غایات و اهداف متعدد در نکاح…… ۹۴
۸- عدم استمتاع بدون اشتراط شرط ضمن عقد…… ۹۵
۹- رد قیاس با مورد ایلاء … ۹۵
بند سوم: نظریه‌ی مختار… ۹۶
مهم‌ترين ادله نظريه مختار…. ۹۶
گفتار دوم: آثار عملی پذیرش صحت شرط در باب نسب و تکالیف مالی …. ۱۰۱
بند اوّل: وضعیت حقوقی نسب در صورت صحت شرط عدم نزدیکی …. ۱۰۱
بند دوم: وضعیت حقوقی نفقه در صورت صحت شرط عدم نزدیکی …… ۱۰۲
بند سوم: وضعیت حقوقی مهریه در صورت صحت شرط عدم نزدیکی…. ۱۰۳
الف: استحقاق زن بر نصف مهریه … ۱۰۳
ب: امکان استناد زوج به حقّ حبس ……. ۱۰۵
گفتار سوم: شرط عدم تمتعات در عقد نکاح…………… ۱۰۵
مهم‌ترين ادله مخالفان صحت شرط عدم تمتعات در عقد نكاح…………. ۱۰۶
الف: اشتراط عدم مطلق تمتع شرط خلاف تمامی آثار عقد است……… ۱۰۶
ب: اشتراط عدم مطلق تمتع با اثر ظاهر عقد منافات دارد………… ۱۰۶
ج: نفی مطلق استمتاعات ضمن عقد نکاح از مصادیق سلب حق است ……….. ۱۰۷
گفتار چهارم: بررسی برخی از مصادیق مشتبه دیگرشرط خلاف مقتضای ذات عقد:…….. ۱۰۷
بنداوّل: شرط بچه‌دار نشدن از طرف هر یک از زوج و یا زوجه: ….۱۰۷
بند دوم: شرط عدم پرداخت نفقه در عقد نکاح……………. ۱۰۸
بند سوم: شرط خیار فسخ در عقد نکاح……… ۱۱۱
نتیجه‌گیری…… ۱۱۵
فهرست منابع……… ۱۱۸
چکیده انگلیسی…….۱۲۰

 

 


خرید و دانلود | 6,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...